اليوم الدولي لتحقيق الكرامة للضحايا من الانتهاكات الجسيمة 2022 .. أعربت الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 21 كانون الأول 2010، يوم ٢٤ مارس يوماً عالمياً للحق في معرفةالحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الهائلة لحقوق وكرامة البشر ولإحترام كرامة المجني عليهم.
اليوم الدولي لتحقيق الكرامة للضحايا من الانتهاكات الجسيمة 2022
الحـق فـي معرفـة الحقيقـة بشـأن الانتهاكـات العظيمة والخطيرة لحقـوق الإنسـان هو حق عريق لايسقط بالتقادم وغير إجتمع للتعامل، دراية الحقيقة كاملة دون نقصان بما يختص بالوقائع التي يقتضي ان يكشف عنها والأحوال التي أحاطت بها، ومن شارك فيها، ويبقى على البلد تصرف تحريات فعالة وضمان العدل والتعويض للضحايا وجبر الضرر.
مازال معتدى عليهم انتهاكات حقوق الانسان في البحرين وعوائلهم يطالبون معرفة الحقيقة كاملة وينتظرون العدل حول الحوادث التي حدثت سواء الوفاة او القتل تحت الشقاء في السجون، مثلما حصل ل زكريا العشيري، علي صقر، كريم فخراوي وآخرون، او بأداء أحكام الإعدام حتى الآن محاكماتجائرة
أو مصائب القتل التي نفذها الجيش البحريني او مجموعات الجنود التابعة لوزارة الداخلية او جهاز الامنالوطني، كما حصل ل بهية العرادي التي قتلت برصاصتين من قبل قناص بجانب دوار القدم في شهر مارس عام 2011، و حصان الشملان الذي قتل برصاصتين في الساق والبطن في الشارع العام فينفس الفترة.
ضحايا الكرب والإختفاء الإجباري، والمحاكمات الجائرة، والاعتقالات التعسفية، وبينهم أطفال ونساء وكبار العمر، تم إخفائهم قسراً بموجب قوانين مخالفة للشرعة العالمية
وقوانين ثبت اتهامها من المجتمعالدولي والأممي، مثل تشريع “حماية المجتمع من الاعمال الإرهابية”. جميع الضحايا ينتظرون العدالة والإنصاف ومعرفة الحقيقة كاملة.
سياسة الإفلات من العقاب المتبعة في البحرين تحث وتدعم الجلادين وتمنحهم الصلاحيات الكاملة في مايتعلق بالانتهاكات الهائلة لحقوق وكرامة البشر، وتمنحهم الدفاع ضد المحاسبة.
السلطة القضائية توفرالحماية الأساسية للجلادين ولشهود الزور، إذ يتجاهل القضاة تصريحات المجني عليهم المرتبطة بتعرضهم للتعذيب فترة التقصي وانتزاع اعترافات باطلة من ضمنهم.أيضاً الإدعاء العام تتيح شهود زور، و لا تجيز بمعرفة اشخاصهم بمبرر انهم ضباط مخابرات وشهود بالسر.
يتعرض في عديد من الأحيان النشطاء و الساسة والإعلاميين والمدافعين عن حقوق الإنسان إضافة لقيادات المقاومة و علماء الدين و أقاربهم للإنتقام، سواء بالتعذيب والمحاكمات الجائرة واسقاطالجنسية والابعاد عن البلاد، او على يد التحريم من السفر او الحرمان من الحرفة.
على مدى تسع سنوات والسلطات في البحرين ليست بوارد أن تستجيب لمطالب الضحايا، او مطالب ذويهم في حقهم في دراية الحقيقة كاملة دون نقصان
بشأن من قتلهم او عذبهم او اصدر بحقهم احكام جائرة دمرت حياتهم، وفوق منه تطالب ممنهجة سكينة للديمقراطية وحقوق الإنسان المجتمع العالمي التحقيق في إجراءات الوحشية الخطيرة والانتهاكات الضخمة التي حدثت في البحرين وتطالب بلجنة تحري حقائق لمعرفة الحقائق المرتبطة بالقتل خارج الدستور وأعمال الكرب التي حدثت في الطرقات او نفذت في السجون.