العطل الرسمية في تونس 2022 خالصة الأجر في القطاع الخاص … تحتفل الجمهورية التونسية بـ 12 عطلة رسمية. ومن وسط تلك الأعياد، توجد 9 أجازات غير مدفوعة الأجر فيما تعد 3 أيام منها لاغير كإجازات غير مدفوعة الأجر. عادة ما يشطب الاحتفال بذكرى العطلة في تونس على مدى عديدة أيام.
تنظم جميع أيام العطلات الأصلية بمقتضى تشريع العمل التونسي وأي قرارات عرفية رسمية لاحقة تصدرها الحكومة. إن استعمال الأمر التنظيمي الأساسي والرسمي منصوص فوق منه بأسلوب محدد في تشريع المجهود.
العطل الرسمية في تونس 2022 خالصة الأجر في القطاع الخاص
فسر ذات المنبع أن العطلة المدرسية الشتوية ستنطلق يوم الخميس 28 كانون الثاني 2021 عشية وتستمر الى يوم السبت 6 فبراير 2021 مساء, في حين سوف تكون العطلة المدرسية الربيعية من الخميس 11 مارس 2021 مساء الى السبت 20 مارس 2021 مساء, ولذا في جبهات عديدة.
ومن ناحية أخرى, أفاد الخطاب أن “عطلة الصيف بصدد للاداريين “تبدأ حتى الآن الانتهاء من كل النشاطات المتعلقة بنهاية السنة الدراسية, بما فيها مؤتمرات مجالس القبول والتوجيه, ونشر نتائج الاختبارات الأصلية وتسليم الوثائق المتنوعة للتلاميذ وكل الإجراءات المتعلقة بالدخول المدرسي”, حيث تم تحديد العطلة فيما يتعلق للمنطقتين الأولى والثانية ابتداء من الخميس 22 يوليو 2021 مساء, فيما ستكون بخصوص للمساحة الثالثة ابتداء من يوم الخميس 15 يوليو 2021 مساء.
أنواع العطل الخالصة
لقد تم منحه المشرع العامل الحق في إجازات مختلفة مراعيا في ذلك منفعة العامل ومنفعة المجهود على حاجزّ السواء وأفرد لها تنظيما خاصا.
ولئن تعددت أصناف هذه العطل الحصرية، فإنه يمكن التمييز بين صنفين منها: يندرج في إطار النمط الأوّل العطل الدورية وتشمل الراحة السّنوية وعطل
الأعياد الرسمية الدينية والوطنية[10] أما النوع الـ2، فيضم العطل الاستثنائية أو الفجئية والتي تمنح للأجير بسبب أحداث أسرية تستوجب انقطاعه مؤقتا عن الشغل (زواج العامل/ زواج من أبناء الأجير/ موت أحد التقسيمات أو المصادر).
أو تعطي هذه الرخص لأسباب شخصية استثنائية، حددتها الاتفاقية الإطارية المشتركة وبعض الاتفاقيات القطاعية، ونشير هنا خاصة إلى رخصة الحج والتي قررتها الاتفاقية المشتركة للملاحات التي منحت لجميع عامل الحق في رخصة تقدر بثلاثة أسابيع تكون خالصة الأجر، بمناسبة تأدية فرض فريضة الحج وتوفر هذه الرخصة مرة واحدة طيلة حياة العامل المهنية.[11]
و بالنظر للأهمية الصحية والنفسية للراحة أو العطلة بالنسبة للأجير، من ناحية، وللصبغة المعاشية للأجر من جهة ثانية، خسر عملت جلّ التشريعات سواء كانت العربية أو الأجنبية على تكريس حق كلّ عامل، لا لاغير في الراحة، إلا أن أيضاً حقه في الخلاص عنها واستحقاقه للأجر رغم قعوده وانقطاعه عن العمل.