سعر الدولار في السودان يوليو 2022 في السوق السوداء .. في خطوة وصفها المستوردون بأنها كارثية، عدلت وزارة النقد قيمة الدولار الجمركي من 430 جنيها إلى 445 جنيها.
ولعل التحرك لتعديل سعر الدولار الجمركي جاء لتغطية العجز الهائل في الإيرادات الجمركية الذي قدر بنحو 70٪.
سعر الدولار في السودان يوليو 2022 في السوق السوداء
وكانت الحكومة الانتقالية قد أعلنت في مارس من العام الماضي عن زيادة الدولار الجمركي من 15 جنيهاً إلى 20 جنيهاً بنسبة تصل إلى 33 بالمائة. وكانت الحكومة قد أعلنت في يوليو من العام نفسه، أن السودان ألغى سعر الصرف الجمركي المستخدم في احتساب رسوم الاستقدام، حيث اعتمدت الجمارك قيمة 430 جنيهاً للعملة الجمركية الخضراء. في الوقت نفسه، ارتفع سعر الجنيه في السوق الموازية من 438 جنيهًا، وهي الخطوة الأخيرة في عملية خفض تكلفة عملتها المحلية.
كما أنها تعتبر خطوة أساسية في برنامج الصيانة المعجل الذي يشرف عليه صندوق النقد الدولي الذي ينفذه السودان من أجل التخفيف من أعباء الديون وسحب سداد المصاريف الحديثة.
ويقول قاسم الرشيد العضو السابق بشعبة المستوردين إن الزيادة الكارثية كانت قبل عام عندما ارتفع الدولار الجمركي من 28 إلى 430 جنيها أي بمتوسط 1600٪. يتم استيراد معظم المواد الخام من الخارج.
وأكد لـ (الراكبة) أن ارتفاع أسعار السلع في ذلك الوقت كان فلكيًا حيث بلغ ثمانين بالمائة، واستمر في ظل وجود الزيادة الأخيرة البالغة 445 جنيهاً في ظل وجود اقتصاد شبه مشلول واستيراد. وتشهد الحركة ركوداً، مشيراً إلى أن 70٪ من المستوردين يحجمون عن الاستيراد من حيث عدم ضمان تسويق المنتج الذي يستورده بأسعار وتكلفة باهظة، مبيناً أن 30٪ من المستوردين يستوردون المنتجات الأساسية التي تنعكس عليها الزيادة الجمركية.
وألقى باللوم على الهيئة في عدم استشارة أصحاب العمل والقطاع المتخصص كما كانت تثار في الماضي بخصوص أي مبالغة في البضائع المستوردة. وأضاف: “في ظل وجود الحكومة الثورية أصبحت هناك نقابات شبه وهمية لا تتعثر ولا تتعثر ولا تكمل استشاراتها”، في إشارة إلى وزير المالية الدكتور إبراهيم البدوي في عهد الجمهورية. قامت حكومة الثورة بالاتصال بجميع نقابات أصحاب الجهد واستشارتهم قبل زيادة الدولار الجمركي وتوقع أن يكون هناك عزوف عن شراء المنتجات، ثم خسر موارد للدولة التي تأتي من الجمارك والضرائب بنسبة 75٪. . طمأنة وأمن الجيش والشرطة مما قد يؤدي إلى الخلاف بينهما.
وأشار إلى أن الزيادة الكارثية وغير المبررة في الدولار الجمركي تؤدي إلى عزوف قهري عن التصدير.
إلا أن رئيس قسم الدراسات الاقتصادية في مركز المراقبة د. قال الفاتح عثمان ان قرار وزارة المالية برفع سعر الدولار الجمركي من 430 الى 445 جنيها زيادة متوقعة بمعنى ان وزارة المالية وبنك دولة السودان. اتخذ قرار توحيد سعر الصرف للجنيه السوداني، وتم الاتفاق على أن يرتفع سعر الدولار الجمركي تدريجياً حتى يصبح معادلاً لسعر الدولار في البنوك السودانية.
وأوضح لـ (الركبة) أن الزيادة تقارب 3.5٪ وهي زيادة طفيفة ذات تأثير متواضع على السوق.
وأكد أن خطوة توحيد سعر استبدال الجنيه السوداني مهمة كبيرة لإزالة التشوهات في الاقتصاد السوداني ورفع الإيرادات الجمركية لتمكين إدارة الدولة من الإنفاق من الموارد الحقيقية ومن ثم تجنب الاقتراض من البنك المركزي وهو مهم للحفاظ على استقرار قيمة صرف الجنيه السوداني والحد من التضخم عن طريق امتصاص السيولة النقدية. فائض احتياجات الاستثمار السودانية من خلال زيادة الرسوم والجمارك، ورفع الدعم عن الوقود والخبز، وتقليل الدعم على الكهرباء والغاز.
واستبعد أن يرفع سعر الدولار الجمركي زيادة كبيرة في التكاليف نتيجة قلة مبلغ الزيادة في الدولار الجمركي حيث لا يتجاوز 3.5٪ وهي نسبة طفيفة قد لا يسبب أي ارتفاع ملحوظ لمعظم السلع في هذه اللحظة بسبب الركود الاقتصادي الكبير الذي يتجاوز الأسواق في السودان الآن.