كم تكلفة المعيشة في الاردن 2022 … سوء الأحوال الاقتصادية وعدم الاستقرار السياسي وهبوط رواتب العمل الحكومي والخاص دفعهم إلى الهجرة بحثاً عن لقمة العيش ففي دولة الأردن وجد عدد من العمال أبناء مصر ضالتهم في الاستحواذ على فرصة عمل موقف يستطيعوا العيش منها هم وأسرهم.
كم تكلفة المعيشة في الاردن 2022
“مصر العربية” التقت عدد من العمال المصريين لأخذ فكرة عن أحوال تركهم لبلادهم وكيف وصل الحال بهم في الغربة.
“صبري جمعة حسين خليل” من مقر فقوس محافظة الشرقية،لم يشفع له بكالوريوس التجارة الذي ناله عام 1999 من إيجاد إمكانية عمل حادثة في جمهورية مصر العربية، ولم يجد أمامه حلاً إلا السفر إلى دولة الأردن لمحاولة تنقيح أوضاعه .
مع أن التجارة والأرقام لا صلة لها بتصوير الوثائق، لكن صبري تمسك بأول فرصة عمل وجدها في الأردن، بغض النظر عن مجال تناسبها مع شهادته أم لا، وعمل في مكتب لتصوير الأوراق والملفات قرب الجامعة الأردنية منذ عام 2009 .
“صبري” -41- عاماً لم يقدر على من الزواح وتكوين أسرة بسبب الظروف النقدية العسيرة، ويحاول الادخار قدره الإمكان من راتبه في مملكة الأردن والذي يصل بحوالي أربعمائة دينار ما يعادل – 4000- جنيه مصري، لتشييد منزل وتحقيق حلمه بالزواج وتأسيس أسرة ضئيلة.
وأكد “صبري” أثناء كلامه لـ”جمهورية مصر العربية العربية” أن الغربة عصيبة و لكنها مفيدة من جهة الادخار ومحاولة تحقيق الأحلام التي غير ممكن تحقيقها في مصر بسبب المدفوعات الشهرية القليلة التي كانت لا تتخطى 200 جنيه منذ أعوام، ملفتا النظر إلى أن ذلك المبلغ لا يكفي لتغطية مصروفات المواصلات فما بالك بمستلزمات الحياة الأخرى .
حال “هاني السيد” لم يكن أرقى من صبري، حيث اضطر لترك خطيبته وأسرته وسافر إلى مملكة الأردن من اجل “لقمة العيش”، الحزن يظهر على شكل وجهه رغم محاولته إخفاء هذا بابتسامة لا تفارق محياه .
“هاني” خريج كلية التربية من جامعة القاهرة عاصمة مصر، غادر مصر لأن الواسطة والمحسوبيات تلعب دوراً كبيراً في التوظيف، إضافة للعدد السكاني الكبير الذي يحول دون وصول الواحد لهدفه بسهولة.
اقراء ايضا : القرارات السعوديه الجديده للاجانب تعرف عليها
ويعمل هاني “كابتن” صالة في كوفي شوب بأحد المجمعات التجارية بالعاصمة الأردنية عمان، ويتقاضى راتباً شهرياً بمعدل 350 دينار أردني أي ما يعادل 3500 جنيه مصري، بل راتبه بالأردن يتوزع على المنزل والمواصلات والنفقات إضافة لما يرسله إلى أهله في مصر، إلا أنه مقتنع بالمقولة التي تجسد الفقر في الوطن غربة، فالحياة الكريمة تحتاج لكفاح وتحمل وتحمل للصعوبات.
وبيّن هاني لـ” جمهورية مصر العربية العربية ” أنه قبل بالعمل في مجال لا صلة له بدراسته لأن “لقمة العيش عصيبة”، والأحوال في جمهورية مصر العربية خاصة في الفترة الأخيرة لا تسر الخاطر، مشيرا إلى أن الظروف في دولة الأردن جيدة نوعاً ما لكن غلاء المعيشة لا يجيز له بادخار مبالغ كبيرة وبذلك يبقى جهد الغربة أكبر مما يدخره بأضعاف.
وأفاد أن صعوبة استيراد قرينته للأردن نتيجة لـ المحددات والقواعد التعجيزية التي تفرضها إدارة الدولة يصعب الشأن فوقه، مثلما أن إيجار المنزل مرتفع بشكل كبيرً ولن يمكنه تغطية نفقات عائلته لو كانوا يعيشون معه بالأردن.
أما “بشير عفيفي” من البحيرة، فلم يجد فرصة عمل مناسبة بشهادة الشريعة والقانون التي يحملها، ما اضطره للقدوم إلى دولة الأردن من اجل مرتب زهيد لا يتجاوز 375 دينار أردني وهو ما يعادل 3700 جنيهاً مصرياً .
وبين عفيفي أن الأوضاع بالأردن ليست مثالية غير أن الأحوال الصعبة في بلاده دفعته لتحمل الصعاب نتيجة لـ رغبته في تأمين حياة كريمة لزوجته وأسرته، ملفتا النظر إلى أن أجار الشقة وكشوف حساب الكهرباء والماء يأخذون جزء كبير من الراتب القليل أصلاً، مناشداً السُّلطة المصرية بوضع حاجز أدني موائم لأجور المصريين في مملكة الأردن عند إبرام اتفاقيات تشغيل الأيدي العاملة.
وتحدث عفيفي انه توفر على حرفة في مصر وينتظر بفارغ الصبر التعيين ليتخلص من ألم وإيذاء الغربة ويعود إلى حضن أسرته وأطفاله.
من ناحيته علل – علي محمد- عامل نظافة أن فرق الورقة النقدية هو الموضوع المنفرد الذي دفعه للمجيء إلى مملكة الأردن للعمل، خاصة وان الاستحواذ على “فيزة عمل” بالأردن أكثر سهولة من الدول الأخرى .
وأفاد ان راتب ثلاثمائة دينار – ما يعادل 3000 جنيه- أرقى مما كان يتقاضاه في مصر عن نفس الجهد، إذ كان راتبه بحوالي 1500 جنيه، موضحاً أنه يحاول ادخار مِقدار محدد لإقامة مشروع ضئيل في بلاده، مطالباً أرباب المجهود بإعزاز المرتّبات التي يتقاضاها المصريين.
وتطرق “محمد” إلى ما يعتبر تحد عصري أصبح يتوعد الأيدي العاملة المصرية في دولة الأردن وهو وجود السوريين الذين يعملون بمجالات مغايرة ولديهم قدرة على تحمل ضغط الشغل، ما جعل أرباب الشغل يهددونهم أحياناً بأنهم إن لم يلتزموا بشروطهم على الأرجح الاستغناء عنهم واستبدالهم بعمالة الجمهورية السورية .
ووافقه المقترح ياسر عبد العظيم من الشرقية الذي كان يعمل في مصر “تلوين” ويتقاضى يومية مقدارها “25” جنيه شدد أن فرق العملة هو ما دفعه للسفر إلى الأردن، ملفتا النظر إلى أنه حالياً يعمل” معلم شيشة” في واحد من المقاهي ويتقاضى راتباً مقداره أربعمائة دينار أردني – ما يعادل – 4000 دينار.
وفي سياق متصل شدد – محمد حمّاد- مالك كوفي شوب بالعاصمة الأردنية سادّان انه يحبذ تشغيل عمالة مصرية لأنهم متعهدون بالدوام، ويتقاضون مرتّبات أقل من الأردنيين، موضحاً انه يعاملهم معاملة حسنة لأنهم في غربة، مؤكداً أن المملكة الأردنية الهاشمية الجمهورية الثاني للمصريين.
وبين أن الحكومة الأردنية منحت العمالة المصرية المخالفة إمكانية لتصويب أوضاعها، خاصة وأن ثمة كثير من المواطنين المصريين يعملون في المملكة الأردنية الهاشمية ولا يمكن الاستغناء عنهم .
وأبان – أبو خالد التعمري- “مقاول “أنه يفضل أن يتعامل مع المصريين في مجال البناء، لأنهم يتحمّلون ضغط الجهد ويتقاضون أجور أقل من الأردنيين، إضافة لإتقانهم لعملهم وأمانتهم .
يشار إلى إن آخر إحصائيات وزارة العمل الأردنية عن عدد العمال الوافدين اللذين تم تسجيلهم لدى الوزارة بلغ 263,595 عاملاً وافداً جلهم من العمالة المصرية وبمقدار 67,27 %، وتشكل نسبة العمالة الوافدة المسجلة إلى قوة الجهد الأردنية نحو21,1 %.
ويقدر معدل قوة الجهد في المملكة بحوالي 1,412,134 عاملاً وعاملة يعمل من ضمنهم 1,235,948 مشتغل والباقي وعددهم 176.186 يعتبرون من المتعطلين.
وتصل نسبة التشغيل (نسبة المشتغلين إلى الأهالي في سن الجهد) 34.5%، مثلما بلغ معدلها للذكور57 % وللإناث 11.5 % وحوالي 83.6 % من المشتغلين الأردنيين هم من الذكور في حين أن 16.4 في المئة من المشتغلين هم من الفتيات.