القرارات السعوديه الجديده للاجانب تعرف عليها .. صرف الارتفاع العظيم لرسوم الإقامة وارتفاع المعيشة طوال السنين الأخيرة في السعودية، آلاف المقيمين الوافدين من متعددة دول عربية، إلى الخروج من البلاد، إما للرجوع إلى بلدانهم، وإما للبحث عن دول أخرى تمنح فرصاً وظروفاً معيشية أسمى.
القرارات السعوديه الجديده للاجانب تعرف عليها
بعدما كانت المملكة السعودية من أولى دول مجلس الخليج العربي استقبالاً للعمالة من غفيرة دول عربية وأجنبية، تصبح اليوم طاردة لكثيرين منهم، نتيجة لـ الارتفاع الجنوني لرسوم وتكاليف الإقامة على الوافدين والمرافقين لهم، بالإضافة إلى تكليف كميات وفيرة من القيود، وزيادة المعيشة الذي زادت حدتَه مصيبةُ Covid 19.
وسجّلَت الجهات الأصلية المملكة السعودية، وفقاً لهذا، تراجعاً كبيراً في عدد العاملين من غير أبناء السعودية، طوال الأعوام الأخيرة، تزامناً مع بداية التطبيق العملي للقرارات والممارسات الجديدة، التي يعدّها كثيرون مجحفة وتعجيزية.
وفي حين توصد الأبواب المملكة السعودية بشكل متدرجً في مواجهة الوافدين الجدد، الذين يعايش أكثريتهم ظروفاً شاقة في بلدانهم، يبحث اليوم كثيرون عن وجهات ومَهاجر جديدة وملائمة، تكفل لهم حياة أسمى.
بعدما ناهز عدد المقيمين الوافدين إلى السعودية من عديدة دول عربية وأجنبية 12 1,000,000 شخص، أكّدَت الإحصائيات الأصلية الأخيرة تراجعاً ملحوظاً في الأيدي العاملة الأجنبية، أثناء الفترة الأخيرة، نتيجة لـ بدء تنفيذ مبالغة ضرائب الإقامة على العاملين والمرافقين لهم.
ولفت متخصصون اقتصاديون على أن العدد الحقيقي لمغادري الأراضي المملكة السعودية على مرجعية هذه الأحكام قد تعدى منذ سنة 2020 حواجز 3 ملايين عامل أجنبي، وما تزال تلك الأعداد قابلة للارتفاع، في وجودّ تستمر الرفع المتواصل من تكلفة الرسوم، وسنّ زيادة من القيود الصارمة.
وتشير المصادر الرسمية إلى أنه في سنة 2019 فُخبطةَت ضرائب سنوية على العامل الغير عربي تزيد تكلفتها على 160 دولاراً مرة كل عامً، إضافة إلى ذلك 1/2 المبلغ إلى حد ماً عن كل مرافق من أشخاص العائلة. وإذ يتقاضى أكثرية الوافدين راتباً كل شهرً يقلّ عن 1000 دولار، تصبح تلك الرسوم باهضة بشكل كبيرً.
وتواصلت تلك الضرائب في الصعود حتى الأشهر السابقة من السنة الحالية 2021، مع عدد محدود من التباين في ثمنها من عامل غير عربي إلى آخر، وفق الحرفة التي يشغلها والمنشأة تجارية التي يليها.
إذ أعربت وزارة المجهود السعودي مؤخراً إعزاز رسوم الإقامة لبعض المهن لتبلغ 6200 ريال ابن السعودية سنوياً، أي ما يقترب من 1653 دولار مرة كل عامً، ويرتبط ذلك بالعاملين في المنشآت المختصة، بينما تصل ضرائب تجديد الإقامة لبعض المهن الأخرى إلى حدود 12 ألف ريال ابن السعودية سنوياً، أي نحو 3200 دولار مرة واحدة فى السنةً، ويجاوز بعضها 14 1000 ريال سعودي، إضافة إلى ذلك الرسوم المترتبة على المرافقين من أشخاص العائلة.
اقراء ايضا :قرارات الجوازات السعودية اليوم للزيارة العائلية لليمنيين 2022
كما أجرت وزارة الجهد عدد محدود من التعديلات على تشريع تحديث الإقامة في المملكة السعودية، وكان من ضمن أهمّ هذه التحديثات تقليل مرحلة التأشيرة من 6 أعوام إلى 4 سنين، إضافة إلى سَنّ وافرة عقوبات على جميع الوافدين والمقيمين الذين لم يجدّدوا إقاماتهم، وبدء أولى خطوات هذه الأحكام منذ عام 2019.
ويرى خبراء اقتصاديون أن عام 2020 كان “السنة السوداء” للعاملين الأجانب بالمملكة العربية السعودية، حيث اضطُرّ فيه كثير من ضمنهم إلى مغادرة البلاد، بشكل خاص مع ضياع كثير منهم وظائفه بسبب التداعيات الاستثمارية الهدامة لجائحة كورونا، وفاقم سوءَ الأحوال غلاءُ المعيشة.
بصرف النظر عن أن هجرة العمالة الأجنبية من السعودية سبّبت فراغاً في كثير من الوظائف التي لم تستطع السعودية تعويضها على نحو سليم سعودية، وأدت بالتالي إلى انكماش اقتصادي أعلنت عنه فيما بعدً غفيرة مناشئ، فإن المملكة العربية السعودية ما تزال تقضي قدماً في هذه الإجراءات التي تندرج في نطاق التدبير الذي رسمته منذ عام 2017 “رؤية 2030” بتوجيه وليّ العهد محمد بن سلمان، لسَعْوَدة سوق الجهد وتقليص نسبة البطالة.
وفي الزمن الذي تحاول فيه السلطات والجهات الأصلية لادخار زيادة عن 7 ملايين حرفة للشباب السعودي، يصبح اليوم العاملون الأجانب مهدَّدين بفقدان وظائفهم أو بصراع مراسيم تعجيزية تصاعد متاعبهم المعيشية.
ويشير مختصون اقتصاديون في السياق نفسه، إلى أن كثيراً من المستثمرين وأصحاب الأموال اضطُروا إلى الخروج من إلى عدد محدود من البلدان الغربية أو إلى تركيا، إذ تُوفَّر لهم فرص أسمى للاستثمار، بمقابل القيود المتزايدة طول الوقت في السعودية.
كما أن بكثرةً من المستثمرين أصبح اليوم يتجنّب السوق السعودية، لتراجع أعداد العاملين من أصحاب الكفاءة فيها.
وبينما بدأت المملكة العربية السعودية التضييق على الأيدي العاملة الأجنبية، فإنها من جهة أخرى لم تهيئ بما فيه الكفاية الشبانَ السعودي وسوق المجهود لسدّ فراغ العمال الأجانب، على حاجز تعبير خبراء ومحللين.