منذ بداية البرامج الرياضية واستديوهات التحليل وانتشارها على القنوات الفضائية، شهدت نقاشا واضحا وأحيانا حاداً بين ضيوفها حول قرارات التحكيم التي جاءت خلال المباريات، وكان الأمر يسير بشكل طبيعي، حيث أن الجميع يتحدث وفق لوجهة نظره وميوله نحو هذا النادي أو ذاك

في سعيها لجذب المزيد من المشاهدين وملء المزيد من وقت الشاشة، استضافت كل قناة حكمًا متقاعدًا أو متقاعدًا، يقوم بتحليل أداء حكام المباراة، وللأسف معظمهم إما يطيع الأحداث والقانون لصالح صاحب النادي. القناة التي يعمل بها أو النادي الذي ينتمي إليه. آلية.

حتى بعد ظهور YouTuber وتنافس بعض الحكام على تحليل المباريات بشكل مستقل، لم يكونوا أيضًا عادلين جدًا وكانوا تحت سيطرة الميول والرغبات وحسابات التصفية.

كل هذا يزيد من ارتعاش يد الحكم وصافرته في الملعب، ويفكر كثيرا قبل أن يلجأ إلى ضميره في اتخاذ قراره، لأن التحكيم في الآخر هو شكل من أشكال القضاء، والقضاء لا يخضع له. كل هذا التقييم والمراجعة حتى لو كانت هناك مراجعة داخلية هي فقط لتصحيح الأخطاء والمسار.

لا أحد معصوم من الخطأ، لكن هناك نسب مشتركة، وترتكب الأخطاءالابتعاد عن الأخطاء المتعمدة أو الناتجة عن الخوف من النادي أو الجمهور، أو الحفاظ على المصالح والروابط.

مرتضى منصور: اليوم يوم أسود في تاريخ التحكيم المصري

الظاهرة الان تحولت الى مجزرة للحكم بعد انتهاء كل مباراة ليس فقط مباريات الاهلي والزمالك بل كل المباريات لان النتائج اصبحت مؤثرة على الجانبين مما يعني ان الضغط على الحكام موجود ومستمر. في المباريات بلا استثناء، وتقريبا لا يوجد تطابق بدون حالة تحكيم ديالكتيكي يستغلها كل طرف صالح.

والنتيجة الآن عدم وجود ثقة في التحكيم المصري بشكل عام من جميع الأطراف تقريبًا، لكن الأمر تجاوز القارة الإفريقية، وأخيراً تراجع حضور الحكم المصري في البطولات الدولية وخاصة المونديال.

يجب إعادة هيبة العدالة إلى الحكم والنظام بأكمله، وأعتقد أن الخطوات الأولى لذلك هي إلغاء كل بنود التحكيم هذه دون استثناء. يصدر أي طرف محايد يشكل مجموعة استشارية بيانًا عندما يرى أن هناك قضايا تحكيم يجب توضيحها.

أسباب انسحاب الزمالك من الدوري المصري وقرارات مرتضى منصور وانتصار الأهلي على المقاصة

لا أعرف كيف سيفعل هؤلاء المستشارون؟ وماذا سيكون حيادهم؟ ولا أدائهم؟ أما إذا أخفقنا في اختيار طرف محايد أو أفراد للتعليق على التحكيم، فإن الإلغاء النهائي للتحليل أفضل للتحكيم المصري في الداخل والخارج، ولجنة الحكام يجب أن تكون أكثر حزما وحسمًا ضد حكامها، واستعادة تأديبهم دون الإعلان عن ذلك، كما كان الحال في الماضي، حتى نعود للحكومة جرأتها وقدرتها على اللجوء إلى القانون وضميرها فقط قبل أن تطلق صافرتها، وبغض النظر عن ألوانها أو مصالحها.