تفاصيل الزيادة السنوية في الرواتب القطاع الخاص 2022

تفاصيل الزيادة السنوية في الرواتب القطاع الخاص 2022 … نشرت صحيفة” مواد ذاك المرسوم التي تحدد ميعاد الافتتاح به وتفاصيله، حيث جاءت المواد كالآتي:

– المادة الأولى من القرار: منصوص بها على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع المخصص 2400 جنيه مصري فقط لا غير، ولذا بداية من 1 يناير 2022، محسوبا على مرجعية الأجر، المنصوص فوق منه في العبارة “ج” من المادة “1” من قانون الجهد.

تفاصيل الزيادة السنوية في الرواتب القطاع الخاص 2022

– المادة الثانية: تنص على أنه حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر برفقتها الوفاء بالحد الأسفل للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المنوه عنه بالمادة الأولى مـن طوال الاتحادات التابعة لها، إلى أن يتضمن المطلب مبررات الإعفاء وأن يكون مشفوعا بالمستندات الدالة، على ذاك في ميعاد غايته 31 أكتوبر 2021.

-المادة الثالثة: تنص على أن يكون الحد الأقل المقبول لسعر العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص اعتبارا مـن العام المالي 2021، وفقا للسنة النقدية المحاسبية لجميع منشأة، بما لا يقل عـن 3% من أجـر التسجيل التأميني المنصوص فوقه في دستور التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى ستين جنيها.

– المادة الرابعة: تنص على أن يعلن ذاك الأمر التنظيمي في “الأحداث المصرية”، ويعمل به من اليوم الآتي لتاريخ أصدره، عدا حكم المادة الأولى فتسرى بداية من 1 كانون الثاني 2022”.

ولفت “خليفة”، إلى أنه بذاك الأمر التنظيمي ترك المجلس القومى للأجور العاملين بالقطاع المختص الذى يعمل فيه ما يقترب من من 3 ملايين و735 1000 منشأة قطاع خاص، ويستوعب حوالى 18 مليون عامل فريسة لبعض أصحاب الأعمال، فكل منشأة ستكون حسب ميزانياتها وحساباتها، وبدون وضع آلية بإلزام أصحاب الأعمال فعليًا بتأدية مرسوم المجلس القومى للأجور.

ويشار حتّى المادة الثالثة من باب القرارات العامة من دستور المجهود تنص على: “يكون له الحق في العاملون الذين تسرى فى شأنهم أحكام الدستور البنية التأسيسية علاوة سنوية دورية فى تاريخ استحقاقها ليست أقل من (7% من الأجر) الأساسى الذى تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وذلك حتى ينتج ذلك المجلس القومى للأجور الأحكام المنظمة لهذه العلاوة.

مثلما نصت المادة ( 34 ) من الباب الـ3 “باب الأجور” إلى أن يصدر مجلس قومى للأجور برئاسة وزير الإعداد يرتبط بوضع الحد الأدنى للأجور على المعدّل القومى برعاية نفقات المعيشة، وبإيجاد الطرق والتدابير التى تضمن تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.

مثلما يتعلق المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما ليس أقل من (7 % ) من الأجر الأساسى الذى تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

زر الذهاب إلى الأعلى