أعلن الكاتب الاقتصادي محمد الطفيل، في مداخلته على قناة الإخبارية السعودية، أنه يتوقع انخفاض أسعار السيارات بأكثر من 20٪ هذا الشهر، وعزا سبب هذا التراجع إلى مجموعة من العوامل في مقدمتها الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة الجديدة.
توقع انخفاض أسعار السيارات بنسبة 20٪
وأضاف الطفيل أن من أسباب توقعه لهذه النسبة المرتفعة من انخفاض أسعار السيارات في السوق السعودي، بالإضافة إلى الإجراءات الجديدة لوزارة التجارة، محاولة بعض الشركات دخول سوق السيارات السعودي في الآونة الأخيرة. لتعزيز وجود تصنيعها وأيضًا استغلال النقص في الوكلاء الحاليين.
قرارات وزارة التجارة بمراقبة سوق السيارات السعودي
• ترحيل العمالة الوافدة من السعودية بعد العبث بأسعار قراءة العدادات في محطات الوقود
• الغرامة والسجن والترحيل. التجارة السعودية “تشوه سمعة” مقيم سوري يتاجر بمواد البناء
اتخذت وزارة التجارة مجموعة من القرارات التي من شأنها زيادة الرقابة والإشراف على سوق السيارات في المملكة. وجاءت هذه القرارات على النحو التالي:
- تواصلت الوزارة مع مصنعي السيارات الدوليين لزيادة حصة المملكة من الطرازات الأكثر طلبًا في المملكة.
- إعطاء الأولوية للأفراد للحصول على السيارات الأكثر طلبًا في مواجهة الموزعين من قبل وكلاء السيارات.
- تشديد الرقابة على الموزعين وصالات العرض لضمان عدم وجود ولاءات تساعد على رفع أسعار السيارات.
- تطبيق مبدأ الحوكمة على قوائم حجز السيارات، وذلك بإعطاء أرقام حجوزات السيارات المتعلقة برقم الهوية، وتكليف كل وكيل بتقديم تقرير أسبوعي عن أسعار السيارات التي تشهد زيادة في الطلب وكمياتها وتاريخ وصولها، و حجم الطلب عليها.
- إلزام وكلاء السيارات بنشر سياسات وأسعار الحجز والبيع على مواقعهم الإلكترونية.
- لا يحق للفرد حجز أكثر من سيارة من نفس النوع خلال العام، وينطبق هذا القرار على السيارات ذات الطلب المرتفع.
- وقف ممارسات شركات تأجير السيارات في بيع السيارات الجديدة والتأكد من أنها تؤجر السيارات التي تشتريها ولا تبيعها.
- تنفيذ إجراءات الربط الإلكتروني بين جميع الجهات المعنية بتجارة وبيع السيارات لمراقبة أي ممارسات مخالفة.
- تشكيل فريق عمل من جميع الجهات المعنية بتجارة وبيع السيارات للتأكد من سلامة إجراءات البيع.
- زيادة عمليات الرقابة والتفتيش والمتابعة لكل من تجار السيارات وصالات العرض.