عدد التأشيرات السعوديه لليمنين 2022

عدد التأشيرات السعوديه لليمنين 2022 … تفجرت موجة امتعاض عظيمة لدى اليمنيين المقيمين بالمحافظات الجنوبية المملكة السعودية، في أعقاب الكشف عن وثيقة مسربة عُنونت بـ”محضر إبلاغ (دفين)”، تطلب فيها السلطات المملكة السعودية من أصحاب العمل طرد اليمنيين، وحظر إيوائهم أو تجديد عقود السكن لهم في هذه الأنحاء، وهذا في فترة أقصاها 4 أشهر.

عدد التأشيرات السعوديه لليمنين 2022

وعبّر نشطاء عن حاد قلقهم إزاء القرار التعسفي المُسرَّب، حيث يجابه ما يزيد عن ثمانمائة 1000 مواطن يمني بمحافظات جازان وعصيب والباحة ونجران الجنوبية السعودية مخاطرة الإقصاء في أي لحظة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على الأيدي العاملة اليمنية وأسرهم، لاسيماً مع الإتخاذ بعين الاعتبار الأوضاع الآدمية القاسية التي تخلّفها الحرب الضروس القائمة في بلادهم منذ 6 سنين، والتي يرى مراقبون أن الرياض عاصمة السعودية ذاتها تأتي في مقدمة مشعليها.

سَعوَدة خالصة أم استعداء لليمنيين

اتجهت السلطات المملكة السعودية خلال السنوات الأربع الأخيرة إلى منظومة حديث يهدف إلى طرد العمالة الأجنبية الوافدة من القطاع المخصص بالمملكة مقابل زيادة عدد الموظفين أبناء السعودية، في ما يُعرف ببرنامج توطين الوظائف “سعودة الوظائف”

ووسط تصاعد حجم البطالة بين مواطني المملكة، الذي بلغ ذروته في الربع الثاني من 2020 بمقدار 15.4% نتيجة التبعات الاقتصادية الناجمة عن تفشي كارثة كوفيد 19، ازدادت وتيرة برنامج السعودة بأسلوب لم يحدث من قبل.

وأجرت وكالة الأناضول مسحاً في أيار/مايو من العام القائم، أظهر أن برنامج التوطين نجح بشكل فعلي في لفظ ما يزيد على 1/4 العمالة الوافدة منذ عام 2017، وهذا بمقدار 2.24 مليون موظف غير عربي غادروا وظائفهم بالقطاع المختص السعودي أثناء 51 شهراً، منذ مطلع 2017 حتى خاتمة الربع الأضخم من 2021.

وهبط عدد الموظفين الأجانب إلى 6.25 1,000,000 واحد، مع عاقبة الربع الأول من العام الجاري، مقابل 8.49 مليون عاقبة 2016، بمعدل انكماش 26.4 بالمئة.

ويستند مسح الأناضول إلى بيانات المنشأة التجارية العامة للتأمينات الاجتماعية (حكومية)، التي يسجَّل فيها جميع العاملين في القطاع الخاصّ، مواطنين وأجانب.

غير أن القرار المُسرَّب يوميء في مادته الرابعة إلى فرصة توفير صاحب الشغل عوضاً للعمالة اليمنية بواسطة “الالتزام بقرارات التوطين في المهن الوطنية، أو نقل خدمات عمالة من جنسيات أخرى، أو الاستجلاب، وستوفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تأشيرات تعويضية”.

وفي هذا الصدد انتقد تفوق الحميدي، رئيس جمعية “سام” للحقوق والحريات، أفعال السلطات السعودية المسربة، واعتبرها “تكشف عن التصرف الاستعلائي والتمييزي الذي تمارسه المملكة العربية السعودية في مواجهة العمالة اليمنية”.

وأردف الحميدي: “تلك الإجراءات أو الأحكام السعودية في مواجهة العمالة اليمنية تشكل انتهاكاً فاضحاً لاتفاقيات حقوق الإنسان العالمية”.

وقد كان متابعون للشأن اليمني رجعوا أمر تنظيمي ترحيل اليمنيين من المحافظات الواقعة جنوب المملكة المملكة العربية السعودية إلى استمرار هجمات الحوثيين على تلك الأنحاء.

تشعبت وتوسّعت أنباء نُقلت عن مغتربين يمنيين في الجنوب السعودي تفيد بأن جميع أفراد العمالة اليمنية بمناطق عسير والباحة ونجران وجيزان، تلقوا بشكل فعلي إشعارات من السلطات السعودية بوقف التعاقد معهم بلا سابق تحذير، مع تأكيد إزاحة عقود إيجار مساكنهم، إضافة إلى ذلك “تشطيب كفالتهم وترحيلهم إلى جمهورية اليمن”.

وفى ذات السياق لفت الصحفي فهد سلطان إلى أن ما يقارب 106 أساتذة جامعيين يمنيين بجامعة نجران، أُوصلوا بشكل رسميً تشطيب خدماتهم طوال 4 شهور.

ويحذّر سلطان من مآلات غير محمودة ستصيب العمالة اليمنية نتيجة لـ الأحكام المملكة العربية السعودية: “الضرر الذي سيلحق باليمنيين هنالك سيكون كبيراً وبالملايين، كونهم سيُضطرّون إلى بيع محلاتهم وممتلكاتهم بقيمة بخس والعودة إلى اليمن الذي يقيم ظرف حرب”.

ووصف خطاب تم إصداره من التحالف الدولي للجاليات اليمنية، الأمر التنظيمي بـ”المجحف”، وشدد أنه “سيتسبب في أزمة معيشية قريبة العهد على آلاف الأسر في الداخل بجوار الأزمات الاقتصادية التي يعيشها اليمن منذ انطلاق الموقعة في 2015، بوقت كنا ننتظر فيه تقديم زيادة من التيسيرات للعمالة اليمنية”.

ويقدر عدد اليمنيين المغتربين في المملكة السعودية بنحو ثلاثة ملايين، أي ما يقارب عشرة% من كلي تعداد قاطنين اليمن. وتشكّل الأيدي العاملة اليمنية في المملكة عصب الاقتصاد اليمني طوال فترة الحرب.

ووفقاً لبعض التقديرات، فإن كل نازح يمني بالخارج يعول نحو خمس أسر في الداخل اليمني، الموضوع الذي صرف محللين اقتصاديين إلى التنويه من “حادثة اقتصادية” ستُلحِق بالوضع المعيشي المتأزم هذه اللحظةً في اليمن عواقب وخيمة.

في حين تشعب وتوسّع وسم “#السعودية_تطرد_اليمنيين” على منصات التواصل الالكترونية، وندد أثناءه مستخدمو المواقع بقرارات السلطات في العاصمة السعودية الرياض.

واتهم مغرد على موقع Twitter السعودية بالرغبة في “تجويع وتركيع أهل اليمن”.

بعد قرار السعوديه التعسفي رجاءا لا نرغب منمق او ملمع للسعوديه ان يتحاور ان السعوديه مع دولة اليمن ومع عوده جمهورية اليمن الى ماكانت فوق منه قبل ان يتدخلوا بحرب اساسها اطماع ولا غيرها وكل يوم يتجلى لنا اكثر عن خبث المملكه تجاه الشعب اليمنيه وتجوعه وتركيعه

زر الذهاب إلى الأعلى