منحة البطالة في الجزائر ملف 2022

منحة البطالة في الجزائر ملف 2022 …. أصدر قرارا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في أمر تنظيمي مفاجئ ومن دون استشارة الحكومة، إعزاز منحة البطالة 180 في المائة، من 3 آلاف دينار (23 دولاراً) إلى 8 آلاف دينار (61 دولاراً) كل شهر، مع تحديث شروط الاستفادة منها، في خطوة قسمت الشارع بين مناصر وملتزم.

منحة البطالة في الجزائر ملف 2022

واعتبر عدد من الجمهور لهذا الملف أن المحددات والقواعد الموضوعة للاستفادة من العطية قد تحولها إلى ورقة سياسية من طرف السلطات، لجلب أضخم شريحة من المجتمع وهي الشباب، الذين يمثلون من 70 إلى 80 % من مجمل الشعب المقدر بحسب آخر البحوث بأكثر من 42 1,000,000 نسمة.

فتح تبون ملف منحة البطالة، الذي واصل مغلقا لعقود، في اجتماعه مع السُّلطة، في 12 سبتمبر، حيث كلف بالاعتماد على أربعة معايير لتمكين الشبان من الاستفادة من المنحة

وفتح الرئيس تبون ملف منحة البطالة، الذي ظل مغلقا لعقود، في اجتماعه مع الحكومة، في 12 سبتمبر/أيلول، إذ قضى بالاعتماد على أربعة معايير لتمكين الشبيبة من النفع من عطية البطالة، بواسطة تحديد العمر الأقصى لطالبي العمل المبتدئين المنتخبين للاستفادة من منحة البطالة، على حسب معايير معقولة وموضوعية، بالنظر لبطء نسبة تقدم المشروعات الاستثمارية الخلاقة لمناصب المجهود والركود الاستثماري الناتج عن آفة كوفيد 19.

مثلما دعا تبون الحكومة لتأسيس نظام مراقبة ناجع على البطاقة الوطنية للبطالين من أجل استفادة شفافة وصحيحة، مع مراعاة فرص المجهود المتاحة في مختلف أنحاء البلاد.

وقد كانت جمهورية الجزائر قد اعتمدت عطية البطالة سنة 1994، واضطرت إدارة الدولة لتعديلها عديد المرات، مع انهيار الدينار الجزائري، وتراجع القدرة الشرائية، لتستقر سنة 2004 لدى 3 آلاف دينار.

وفسر عبد القادر بختي مدير فرعي في الحاوية الجزائري للتأمين عن البطالة أن “العطية هي متمثل في معاونة فورا مخصصة للفئات السكانية العاجزة عن الجهد”.

واضاف بختي  أن “الشروط ستعدل بهدف تحويل المنحة من تبرع للعائلات بمفهومها الحاضر إلى هدية للشباب المعطل عن الجهد، على حسب ما هو معمول به في الكمية الوفيرة من دول العالم”.

دولة الجزائر اعتمدت هدية البطالة سنة 1994، واضطرت إدارة الدولة لتعديلها عديد المرات، مع تداعي الدينار، وتراجع القدرة الشرائية، لتستقر سنة 2004 لدى 3 آلاف دينار

وأوضح أن “هدية البطالة تختلف عن المنح الأخرى، حيث تبقى منحة أخرى للشباب بـ 15 ألف دينار (110 دولارات)، تدفعها وكالة دعم تشغيل الشبان كأجور للشباب الذين يجدون مناصب شغل مؤقتة”.

وتبلغ معدلات البطالة 12 % حسب إدارة الدولة وما يقارب عشرين في المائة وفق الخبراء، ورحب الكثير من الشباب بالمنحة بالرغم من سعرها الصغيرة، بينما انتقدت المنظمات الحقوقية والمدافعة عن حقوق العاطلين عن المجهود الخطوة التي اعتبرتها ذرا للرماد في العيون، تسعى السلطة بها فاز نقطٍ سياسية أكثر منها اجتماعية.

وقال عضو اللجنة الجزائرية لحماية حقوق البطالين، عمر قجور، إن “الشبان يفتش عن مركز وظيفي شغل خاصة في الولايات الجنوبية النفطية، ولا يفتش عن عطية لا تتعدى 8 آلاف دينار، أي 40 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون، وهي لا تغطي مصاريف أسبوع لشاب”.

واعتبر أنها “خطوة سياسية ومناورة من السلطة لكسب الشباب الذي أمسى يعزف عن الحياة السياسية والانتخابات، وبات أكبر همه البحث عن زورق يهاجر به إلى الضفة الأخرى من المتوسط”.

وأكمل أن “المنظمة تطالب بفتح قنوات الحوار مع السُّلطة لوضع آليات تكليف مؤثرة وبعث الاستثمار، إذ إن الشاب الجزائري لا يفتش عن “صدقة” من السلطة، إلا أن يفتش عن عمل يتيح له بالعيش الكريم”.

زر الذهاب إلى الأعلى