سبب استجواب رئيس الوزراء الكويتي

سبب استجواب رئيس الوزراء الكويتي … إستفسار ضجت به صفحات الإنترنت والمواقع الإلكترونية المتغايرة، ففي معظم الدول لديها البرلمانات والسلطات الرقابية والقضائية صلاحيات مراقبة أداء متباين المسؤولين في البلاد لمهماتتهم وتقييمهم تشييدً على هذا، وعند ملاحظة أي غير صحيح أو لبث لديها صلاحية المطالبة بسؤال الوزير أو أي وزير للتحقق من دافع الخطأ في حال وجوده، وفي ذاك النص من موقع محمود حسونة سوف يتم تفسير سائر التفصيلات المرتبطة بذلك الأمر.

سبب استجواب رئيس الوزراء الكويتي

تناقلت طرق إعلامية أن السبب في ملاحقة رئيس الحكومة الكويتي هو ثلاث قضايا أساسية هي الممارسات غير الدستورية لرئيس الوزراء وتعطيل اهتمامات المواطنين وعدم التعاون مع الشركة القانونية

وأتى ذاك بعد أن وقف على قدميه مرزوق الغانم وهو رئيس مجلس الأمة الكويتي أو مجلس النواب الكويتي بالإعلان عن تقديم استجواب نيابي ضد رئيس مجلس الوزراء وهو صبيحة خالد الشكر الغداة، درايةًا أن رئيس الوزراء المذكور قد رِجل استقالته إثنين من المرات سالفًا بسبب التحريات.

استجواب صباح خالد الحمد الصباح

تعرض رئيس مجلس الوزراء الكويتي للاستجواب لأكثر من مرة كانت الأولى في شهر كانون الأول ديسمبر عام 2020 والثانية في شهر مارس آذار عام 2021 والثالثة في شهر ديسمبر كانون الأول عام 2021

وقد كانت نتيجة هذه التحقيقات أن قدم صبيحة خالد الشكر الفجر استقالته مرتين الأولى كانت في شهر يناير يناير عام 2021 والأخرى في شهر تشرين الثاني عام 2021، والاستجواب الأخير الذي أعلن عنه مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي جاء بعد برقية أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الغداة التي دعا فيها النواب للحرص على المنفعة العامة للبلاد وتفضيلها على أي أمر أجدد والبعد عن استعمال الأدوات الدستورية بأسلوب متعسف.

من الذي طالب باستجواب رئيس الوزراء الكويتي

الاستجواب الأخير لصباح خالد العرفان الغداة أتى بناءً على طلب من ممثلي الشعب حسن صميم وخالد المونس العتيبي ومهند الساير، وذلك للمناقشة في شؤون إيقاف مصالح الموطنين وعدم الترتيب مع السلطة الشرعية والنهب المنظم للمال العام والعبث بالثروات العامة للكويت، وكان ممثلي الشعب الثلاثة المذكورين قد أصدروا خطابًا أوضحوا فيه أن البلاد تسكن فترةً سياسيةً حساسةً وتتوفر ورطة ثقة بين المسؤولين والشعب.

تجاوزات دستورية لرئيس مجلس الوزراء

جاء في خطاب أصدره النواب الثلاث حسن جوهر وخالد المونس العتيبي ومهند الساير أن رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الغداة أن الأخير قد ارتكب الكمية الوفيرة من التجاوزات دون وجود أي بوادر لتعديل الخطاء المشار إليها، إضافة إلى إنعدام وجود مواقف تكفل حقوق كامل الأطراف وإعتناء واجباتهم الدستورية بما يكفل تأمين الجمهورية ومؤسساتها، وقد أكد كل من ممثلي الشعب تامر السويط وفارس سعد العتيبي وسعود أبو صليب أنهم يؤيدون مناشدة الاستجواب الذي تم القيادة به.

حقوق المقال محفوظة لموقع : محمود حسونة
زر الذهاب إلى الأعلى